معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرآن وطب 2251-6158 3 2 2018 03 21 Ethical Domain of Authorities of Forced Guardian in the Ward`s Limb Removal Contract حدود اخلاقی اختیارات ولی قهری در قرارداد نقل و انتقال اعضای مولی‌علیه 89 99 193136 FA بهروز مامی گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ابوالحسن مجتهدسلیمانی گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران حسین شفیعی‌فینی گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران Journal Article 2024 03 25 <strong>Introduction:</strong> The purpose of establishing supportive interdict regulations is to protect the victims and physically and mentally handicapped presons in the concluded contracts. Minors are among those people, called interdict in law language; a legislator must protect minors against all individuals, though, forced guardian or trustee. Because of having legal capacity enjoyment, the wards would possess his/her own properties or legal rights, but, deu to lack of demanding the fulfillment of right, s/he has not the capability of its execution and the forced guardian, unnecessarily, has an option for decision making on behalf of the ward with regard to his/her financial and non-financial rights. But, this authority is not absolute and his guardianship has specific limitations. Observing begrudge and goodness on one hand and not existing corruption on the other hand would determine the domain authorities of the forced guardians. On of the most important assets of minors are their limbs. Human limbs are considered his/her assets under his/her ownership, a property that is of high importance due to saving human soul. Among various limbs owners, because of different reasons such as economic reason, organ health, lack of mental and physical power, and irresistibility, the wards have always been subject of greed for limb removal and transplanting.<br /><strong>Conclusion:</strong> The removing and transplanting wards’ limbs is not only contrary to human dignity and principle of supporting the disabled persons, but also includes no begrudge and goodness in the removal of their organs. In contrary, it causes hardship and destitution in minors’ future life and causing their physical and mental damage or loss is certain and obvious. It is necessary to observe the jurisdictional rule, “No loss”. In addition, the legal principle of forced guardian, non-authority in minor’s non- financial affairs, is generalizable to this condition. Sometimes, by establishing ethical restrictions, legislator has accepted such conditions and restricted the forced guardian’s expansive authority’s principles in some cases. Consequently, forced guardian does not have the authority to accept or confirm the action of ward’s limb removal and transplanting, and in the case of agreement, it is considered a reason to depose forced guardianship, and also the limb removal contract is considered invalid. <strong>مقدمه:</strong> هدف از وضع مقررات حجر حمایتی، حمایت از بزه‌دیدگان و اشخاص کم‌توان جسمی و ذهنی در قراردادهای منعقده است. یکی از این اشخاص که به لسان حقوقی محجورین نامیده شده‌اند صغار هستند؛ مقنن بایستی در وضع قوانین نیز از صغار در مقابل همگان ولو سرپرستان و ولی قهری حمایت کند. مولی‌علیه به خاطر داشتن اهلیت تمتع می‌تواند مالک اموال خویش یا دارای حقوقی شود ولیکن به دلیل فقدان اهلیت استیفا، امکان اجرای این حق را ندارد و لاجرم ولی قهری از جانب او اختیار تصمیم‌گیری در خصوص حقوق مالی و غیرمالی وی را دارد. لیکن این اختیار مطلق نیست و ولایت ولی قهری دارای حد و مرزی است؛ رعایت غبطه و صلاح از یک طرف و نبودن مفسده از جانب دیگر حدود اختیارات ولی قهری را ترسیم می‌کنند. یکی از مهمترین اموال صغار، اعضا و جوارح آنها است. اعضا و جوارح انسان مال تلقی و تحت مالکیت او هستند، مالی که برای نجات جان اشخاص از اهمیت خاصی برخوردار است. در میان مالکین اعضا و جوارح، محجورین به دلایل متعدد اقتصادی، سلامت عضو، عدم قدرت جسمانی و روانی و نداشتن مقاومت، همیشه مورد طمع اشخاص جهت انتقال و پیوند عضو هستند.<br /><strong>نتیجه‌گیری:</strong> عمل جداسازی و انتقال اعضای مولی‌علیه علاوه بر این که با کرامت انسانی آنها و اصل حمایت از ناتوانان مغایرت دارد، هیچ‌گونه مصلحت و غبطه‌ای را شامل نمی‌شود، بلکه برعکس، باعث عسر و حرج در زندگی آینده برای صغیر می‌شود و ورود ضرر و زیان و آسیب بدنی و روانی به آنها محرز و مسلم است و قاعده فقهی لا ضرر را باید اعمال نمود. به علاوه، اصل حقوقی عدم اختیار ولی قهری در امور غیرمالی صغیر به این موضوع، که از جمله امور مالی است، نیز قابل تسری است، موضوعی که قانون‌گذار خود گاه با ایجاد محدودیت‌های اخلاقی پذیرفته و اصل اختیارات گسترده ولی قهری را در مواردی محدود نموده است. نتیجه آن که ولی قهری اختیار موافقت و تنفیذ عمل جداسازی و انتقال اعضای مولی‌علیه را نداشته و در صورت موافقت علاوه بر این که از موارد عزل ولی قهری محسوب می‌شود، قرارداد نقل و انتقال اعضا نیز غیرنافذ محسوب می‌شود. https://www.quraniimed.com/article_193136_37acaa95941bc96f8bafe54a270c0bde.pdf