هدف: پژوهش حاضر تلاش می‌‌کند حق معاینه پزشکی متهم در حقوق ایران و فرانسه را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا از رهگذر این بررسی ها حدود و صغور این حق در دو نظام حقوقی مبرهن و آشکار گردد.
مواد و روش‌‌ها: این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون حقوقی، قوانین و مطالعه نظام های حقوقی دو کشور ایران و فرانسه اطلاعات لازم به‌‌دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: پرسش اصلی فراروی پژوهش آن است که «آیا حق معاینه پزشکی متهم در نظام حقوقی ایران و فرانسه به رسمیت شناخته شده است؟». یافته های پژوهش حاکی از آن است که  در این خصوص ماده 51 آیین دادرسی کیفری 1392 مقرر می‌دارد: «بنا به درخواست شخص تحت ‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌ نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.» آوردن این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نشان دهنده توجه مقنن به حفظ سلامت فرد تحت‌ نظر و رعایت حقوق وی که به ‌خوبی به آن اشاره شده است، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به عدم پیش‌بینی تمدید مدت تحت ‌نظر درباره الزام به معاینه پزشکی یا انجام معاینه در زمان‌های تحت ‌نظر در اماکن پلیس بیش از 24 ساعت ساکت است و به این موضوع صرفاً به صورت یک حق اختیاری برای فرد در ابتدای تحت ‌نظر اشاره نموده است. این حق در ماده 3-63 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه آمده است: «هر شخص تحت‌نظر می‌تواند به درخواست خود،‌ توسط یک پزشک منتخب دادستان جمهوری یا پلیس افسر قضایی مورد معاینه قرار گیرد... در هر زمان دادستان یا افسر پلیس قضایی می‌تواند راساً یک پزشک برای معاینه شخص انتخاب کند.» قانونگذار فرانسوی در کنار اعطای حق مذکور به شخص تحت ‌نظر، به دادستان جمهوری (شهرستان) یا افسر پلیس قضایی نیز این اختیار را داده که در هر زمان نسبت به تعیین پزشک و معاینه شخص تحت ‌نظر اقدام نماید.
نتیجه گیری: آنچه ازبررسی مواد مرتبط با حق معاینه پزشکی متهم از قوانین ایران و فرانسه استنباط می‌شود این است که استفاده از حق معاینه پزشک اختیاری است و بنا به درخواست است و ضابطین یا دادستان تکلیفی مبنی بر معرفی فرد پزشک از همان بدو تحت‌نظر نداند و زمانی که بیماری و مشکلی برای فرد حادث شود مکلف به معرفی فرد به پزشک می‌باشند، که البته صحیح‌تر آن است که این امر به‌صورت اجباری انجام پذیرد. بنابراین الزام معاینه متهم توسط پزشک معتمد (ترجیحاً پزشک قانونی) در فاصله حداکثر یک‌ ساعت پس از  بازداشت و تحت ‌نظر قرار گرفتن وی به تقاضای  متهم، وکیل یا اعضای خانواده اش با تنظیم صورت جلسه  به ‌عمل خواهد آمد و اصل صورت جلسه ضمیمه پرونده و تصویر آن، در صورت درخواست متقاضی، به وی تسلیم می‌شود البته حق مذکور در این ماده باید کتبی و قبل از شروع بازجویی به متهم تفهیم شود. این امر هم انعکاس وضعیت ظاهری متهم از حیث سلامت یا وجود آثار ضرب و جرح،‌ بی‌حالی،‌ بدحالی، خستگی شدید توسط بازجویان و... در زمان تحقیق از متهم تا حضور وی نزد قاضی الزامی است. آنچه از این قانونگذاری حاصل می‌گردد این است که ببیند متهم از نظر جسمی و روحی توان این را دارد که 24 ساعت تحت ‌نظر باشد یا اینکه ممکن است فرد نیاز به کمک فوری داشته باشد. زیرا به‌طور مثال؛ اگر شخص تحت ‌نظر به علت ترک اعتیاد نیاز به داروهای خاص داشته باشد برای رهایی از سوالات پلیس و دست‌یابی به این داروها، به تمام سوالات پاسخ مثبت داده و شرایطی را برایش ایجاد می‌شود که باعث تضییع حقوق وی خواهد شد و درنتیجه با معاینه اولیه، اقدامات درمانی به‌عمل خواهد آمد و از تضییع حقوق وی و ایجاد فشار به وی خودداری می‌شود و از طرفی دیگر زمینه را برای سوء‌استفاده احتمالی پلیس و ضابطین از طریق اذیت و آزار متهم مسدود می‌نماید.البته مطابق قوانین فرانسه در جرایم باندی و سازمان یافته «الزام» به معاینه پزشکیِ شخص تحت‌نظر مقرر شده است.