«جنسیت» از عوامل تاثیرگذار در مسئله بزهکاری است. زنان بعلل متفاوت از مردان مرتکب جرم می گردند. حق سلامت نیز به عنوان یکی از حق های بشری، ابعاد مختلفی دارد که سلامت روان و فقدان مشکلات روحی و روانی، از جمله آن است. زنان بزهکار به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه های بشری از این حق برخوردارند و نظام عدالت کیفری که هدف خود را بر بازپروری این دسته معطوف نموده، ناگزیر از توجه به آن است.  نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در راستای پاسخ به این پرسش که آیا روش های متناسب با بازپروری زنان بزهکار در نظام فقهی و حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است؟ به بررسی ارتباط جنسیت در بازپروی در ایران و تبیین وضعیت زنان بزهکار و ضرورت بازپروری این قشر می پردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسلام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه ، در برخی اقسام حدود و نحوه اجرای مجازات های حدی وجود دارد. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص بازپروری زنان بزهکار در نظر گرفته نشده است. بنابراین بنا بر اصول بازپروری، لازم است قوانین و برنامه های متناسب با ویژگی ها و نیاز های زنان تدوین و اجرا گردد. قوانین مربوط به بازپروری اندک و بطور عام و با توجه به نیاز های مردان بزهکار تدوین شده و برنامه های بازپروری جمعیت بزهکاران را بطور عام هدف قرار می دهد. با توجه به وضعیت موجود لازم است در تدوین قوانین کیفری و غیر کیفری و تدبیر و اجرای برنامه های بازپروری سلامت و نیازهای زنان بزهکار مورد توجه قرار گیرد و شاهد پاسخگویی جنسیتی برای کاهش جمعیت زنان بزهکارو اصلاح و بازگشت آن ها به جامعه باشیم. در حقوق اسلام نیز مسئله بازپروری و تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین از نظر دور نمانده است. هدف اقدامات تأمینی و تربیتی که اصلاح و تربیت و بازپروری بزهکار و پیگیری از تکرار جرم می باشد همواره مورد تأکید و مطلوب شرع بوده است. شناسایی مشکلات روحی و روانی زنان بزهکار و سپس تدابیری به منظور کاهش آثار آنها از طریق بازپروی دارای اهمیت است. افزون بر این، توجه به حق بر سلامت روان بر مبنای راهبرد حقوق بشرمدار، امری ضروری در بستر سیاستگذاری جنایی زنان بزهکار تلقی می گردد .