تعیین حدود و ثغور و موانع دسترسی به اطّلاعات ثبتی، که از طرفی، با حقوق افراد محدود مرتبط است و از طرف دیگر، به نحوی توسط دولت مورد حمایت قرار گرفته و تضمین می گردد، می تواند نقش فزاینده ای را برای ایجاد عدالت در جامعه ایفاء نماید. زیرا این اطّلاعات به علّت نظارت و حمایت دولت در مرحله گردآوری، تحلیل و ذخیره سازی، از امنیت بالایی برخوردارند و هر کس به این اطّلاعات دست یابد، در موقعیت بهتری نسبت به سایر افراد قرار گرفته و می تواند با احاطه بر اطّلاعات مذکور، از منافع بیشتری بهره مند گردد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی محدودیت یا آزادی در دسترسی به اطلاعات ثبتی با نگاهی به قاعده فقهی عدل و انصاف می باشد. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. با وجود ابهامی که ناشی از استعمال لفظ ذی نفع در برخی قوانین ازجمله ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک وجود دارد، افراد صالح برای دسترسی به اطلاعات ثبت املاک را می توان به صاحب ملک، قائم مقام و نماینده قانونی محدود کرد و سایر اشخاص می توانند از طریق مواد 212 و 213 قانون آیین دادرسی مدنی طبق شرایط خاصی به این اطلاعات دست یابند. متعاملین، صاحب سند یا نماینده قانونی و قائم مقام آن ها و مراجع قضایی، حق دریافت اصول و رونوشت اسناد موجود در دفاتر اسناد رسمی را دارا می باشند. در این زمینه، چالش‌های اساسی در برابر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد وجود دارد از جمله اینکه در برخی موارد، اطلاعاتی که از سوی شهروندان خواسته شده به‌صورت عمومی و از طریق پایگاه‌ها یا سامانه‌های انتشار و اطلاع‌رسانی در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. برای مثال، هر شهروندی می‌تواند با مراجعه به پایگاه روزنامه رسمی کشور یا سامانه ملی قوانین و مقررات کشور از قوانین و مقررات کشور مطلع شود اما برخی شهروندان به‌جای مراجعه به این پایگاه‌ها ترجیح می‌دهندکه از طریق ثبت درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به قوانین و مقررات مورد نظر خود دست یابند.