هدف: منظور از مشروعیت شرط در قوانین و کتاب های حقوقی، عدم مخالفت آن شرط با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه است. وجه التزام قراردادی یا شرط کیفری به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی بابت تأخیر یا عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد از جمله قراردادهای مشارکت پزشکی، وقتی قابل مطالبه خواهد بود که از تمامی شروط مشروعیت برخوردار باشد. تحلیل و بررسی جامع شروط مشروعیت وجه التزام قراردادی در این تحقیق نشان می دهد که هر چند ظاهر ماده 230 قانون مدنی دادرس دادگاه را از هر گونه تغییر و تعدیل در پرداخت آن برحذر داشته است ولی دادرس می تواند به استناد شروط مشروعیت آن مبادرت به تغییر یا تعدیل یا حکم به بی حقی متعهدله وجه التزام نماید.
مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به قرآن کریم و ادله فقهی- حقوقی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: به نظر می رسد در یک جمع بندی کلی مهمترین شروط مشروعیت وجه التزام با توجه به قواعد قرآنی، فقهی، اصول حقوقی و عمومات قانون مدنی عبارتند از: قانونی بودن اصل قرارداد؛ ربوی نبودن وجه التزام(طبق آیات 278، 279 و 280 سوره بقره)؛
نتیجه گیری: ایفای تعهدات اولیه مشروط له وجه التزام؛ فقدان قوه قاهره در تعهدات به نتیجه ای که موضوع وجه التزام است؛ تقصیر متعهد در تعهدات به وسیله ای که موضوع وجه التزام است؛ گزاف و ناعادلانه نبودن وجه التزام(طبق آیه 8 سوره مائده)، مقدور بودن اصل تعهد. که دادرس دادگاه در دعاوی مطالبه وجه التزام باید به آن توجه ویژه نماید.