قاعده ی حفظ نظام یکی از مهمترین قواعدی است که در ذیل احکام ثانویه مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به گستردگی احکام قاعده ی مزبور در راستای حقوق جزا، حقوق خصوصی و حقوق عمومی می توان عنوان داشت که اجرای احکام ناشی از حفظ نظام می تواند با توجه به اجرای مفاد قواعد فقهی هم عرض همچون قاعده ی لاضرر، قاعده ی تسلیط، قاعده ی ید،    قاعده ی ضمان ید و... و در ذیل اصول حقوقی همچون اصل مصلحت، اصل لازم الاجرا بودن احکام، اصل در نظر گرفتن منافع جامعه، اصل قانونی بودن حکم و دهها اصل دیگر مورد بررسی قرار گیرد. قاعده ی حفظ نظام راه حلی در شرایط استثنایی است و فقها بر اساس این قاعده، هر موضوعی را که موجب اخلال نظام شود، حرام دانسته‌اند و به وجوب آنچه لازمه ی حفظ نظام است، فتوا داده‌اند و از این رو موضوع اجرای صحیح این احکام که در راستای حفظ نظام و پیشگیری از اخلال در نظام وضع گردیده از اهمیت برخوردار می باشد. از آنجا که اعمال قاعده ی مزبور در راستای اجرای حکم لازم الاجرا امکان پذیر خواهد بود از این رو مطالعه قواعد و اصول حاکم بر قاعده ی حفظ نظام در اجرای حکم از اهمیت برخوردار است که در دو بعد فقهی و حقوقی با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف مطالب در مقاله ی حاضر مورد مطالعه قرار می گیرد.