با وجود اینکه تعارض تعهدات در فقه و حقوق به عنوان موضوع ثانوی در نظر گرفته شده است و فقه و حقوق در سدد پیش‌گیری از این نوع تعارض‌ها است، در عین حال امروزه معاملات معارض یکی از معضلات فقه و حقوق به شمار می‌رود، افزایش حجم پرونده‌ های تعارض اعمال متأخر با تعهدات سابق در دعاوی کیفری ضرورت تحلیل علاج اینگونه تعارضات را دو چندان کرده است، این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با بررسی زمینه‌های تعارض در فقه و حقوق با هدف ارائه تحلیل صحیح، با استفاده از قواعد رفع تعارض در فقه و حقوق علاج تعارض تعهدات گذشته و اعمال جدید را به صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار داده است که یافته های تحقیق عبارتند از:
1. تعارض مصطلح در فقه بر تعارض تعهدات صادق نیست و لی مسامحتا تعارض گفته شده است. 2. تعارض در فقه بیشتر ناظر به تعارض ادله و تعارض در حقوق بیشتر ناظر به تعارض قوانین دانسته شده است. 3. تعارض تعهدات ناشی از ادله، قوانین و مستندات دعاوی در قالب تعارض‌های فقهی و حقوقی جای داده شده است. 4. علاج تعارض‌ میان اعمال متأخر و تعهدهای سابق نیز بر اساس تعارض ناشی از موارد ذکر شده تحلیل شده است. 5. بیشتر تعارض‌ها ابتدایی بوده بر اساس قواعد رفع تعارض ظاهری و مرجحات باب تزاحم علاج شده است.