هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل احکام فقهی حقوقی اعسار از پرداخت مَهر (با تأکید بر رویه قضایی) است.
مواد و روش ها: در حقوق ایران، پذیرش اعسار زوج، مانع زندانی شدن اوست. پیش از این، رویه قضایی بر ردّ دعاوی اعسار و یا تعیین اقساط و مهلت نامناسب ـ جهت رعایت معاش زنان ـ بود. با پیدایش سیاست زندان‌زدایی، رویه قضایی دوگانه‌ای بر پذیرش بدون ضابطه این دعاوی رقم خورد و در نتیجه، استیفای مهریه ناممکن شد.
یافته ها: در این تحقیق ضمن بیان مفاهیم، با محوریت دادنامه‌ای، ابعاد مختلف دعوای اعسار بررسی شده است. در بخش نخست به این مهم اشاره می‌شود که به لحاظ عدم افزایش دارایی زوج در پی تعهد به پرداخت مهریه و ناآگاهی دادگاه از پیشینه مالی وی، رویه بر پذیرش اعسار زوج است. در تعیین اقساط و یا اعطای مهلت در پرداخت مهریه، با توجه به دیدگاه فقهای امامیه، دادگاه با لحاظ توان بالقوه زوج می‌تواند به تقسط مهریه و یا اعطای مهلت مناسب تا پرداخت کامل آن اقدام ورزد و نباید به مصادیق بالفعل بسنده کند. عدم توجه به این معیارعموماً سبب عدم تعیین اقساط و یا مهلت مناسب برای ادای دین می‌شود.
نتیجه گیری: از آنجایی که تعهدات بیت‌المال ـ در فقه امامیه و حقوق ایران ـ محدود می‌باشد؛ در این مواقع نمی‌توان مهریه را از آن محل استیفا کرد.