توجه به نظم عمومی و مصالح عامه در زمینه منابع طبیعی موجب گردید تا قانونگذار در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احکامی را در خصوص ملی شدن و مصادیق آن ، تبیین عنوان اموال عمومی بر منابع مذکور و ابطال اسناد اخذ شده و بی اعتباری تصرفات نسبت به جنگل‌ها و مراتع و...مورد توجه قرار دهد. در راستای تحقق قانون موصوف تعیین حقوق اشخاص تحت عنوان مستثنیات حسب تبصره 2 و 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و مصادیق منابع ملی موضوع ماده صدر الذکر که در اصل 45 قانون اساسی با عنوان انفال و ثروتهای عمومی مورد تأیید قرار گرفته آثاری به همراه داشته که اموال موقوفه  مستثنی از آن نبوده است. در اجرای احکام مذکور تزاحم بین اعمال حقوقی خاصه وقف ابهاماتی از جمله اینکه آیا وقف منابع طبیعی امکانپذیر میباشد؟ اثر ملی شدن اراضی بر اموالی که سابقاً وقف گردیده چیست؟ ایجاد گردیده است. با بررسی و استقراء متون حقوقی مربوطه قدر متیقینی که بدست می آید این است که وقف بر منابع ملی صحیح نمیباشد. از طرفی هر کدام از مصادیق منابع ملی که سابقاً وقف گردیده و ماهیت اصلی آن تغییر نکرده باشد اثر ملی شدن اراضی بر آن مترتب می باشد. با وصف فوق مقاله حاضر به بررسی قوانین فوق و ابهامات موجود پرداخته و در این خصوص راهکارهای پیشنهادی را عرضه نموده است.