هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی حقوقی اذن و برائت درجرایم ناشی از عملیات پزشکی در فقه امامیه و حنفی می‌باشد. روش تحقیق موردنظر کیفی می‌باشد. در گستره جرایم و تخلفات پزشکی به‌منزله مقوله‌ای از حقوق پزشکی، از یک‌سو، اعمال و ترک اعمالی که مشمول جرم می‌شوند دامنه جرم و تخلفات پزشکی، مبانی و شرایط تحقق آن‌ها مشخص و موردمطالعه قرارگرفته و از سوی دیگر عواقب و شدت جزای ناشی از آن‌ها نیز موردتوجه قانون‌گذار قرار می‌گیرد. در قانون مجازات اسلامی و مدنی تصریح‌شده باوجود صحت این مطلب که پزشک سوءنیتی در انجام فعالیتش ندارد، اما قانون‌گذار پزشک را ضامن محسوب کرده است.قانون‌گذار در مواردی که قصور، تخلف و سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی یا غیره از طرف پزشک موجب فوت بیمار شود، مجازات 6 تا 2 سال حبس را پیش‌بینی کرده است.قانون‌گذار در مباحث پزشکی عنوان تخلفات را به‌کاربرده است و از لفظ جرم استفاده نکرده است.در جوامعی که خواهان اجرای قانون هستند، دستگاه عدلیه آخرین راه‌حل است. درحالی‌که در ایران به آن به‌عنوان اولین راه‌حل برای رفع مشکلات و معضلات نگاه می‌شود.پزشک در انجام تمامی اقدامات پزشکی اعم از معالجات درمانی و اعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است.محقق بر اساس پژوهش انجام‌شده به این نتیجه دست‌یافت که: اذن و برائت درجرایم ناشی از عملیات پزشکی در فقه امامیه و حنفی از منظر فقهی حقوقی متفاوت است.